وغيرها مأخوذة الخ فلاحظ وتدبّر قوله دام ظله العالي وفيه ان ذلك لا يفيد ذلك يعنى كون النهى لطلب ترك الطبيعة ومنع المكلف عن ادخال الماهية في الوجود لا يفيد كونه للتكرار والدوام ولو كان مدخول الطلب التحريمى ما يفيد العموم فضلا عما لا يفيد توضيح ذلك ان مدخول الطلب التحريمى قد يكون بشرط الوحدة كقولنا لا تضرب أحدا أو بشرط العموم للمجموعى كقولنا لا تجالس كل مختال فخور وهما يفيد ان العموم على ما سيأتي في باب العام والخاص وقد يكون هو الطبيعة المطلقة كقولنا لا تأكل ولا تزن فإذا عرفت ذلك فغرض الأستاذ دام ظله العالي ان دليل المستدل لا يفيد كون النهى للتكرار ولو في الصورة الأولى المفيدة للعموم فضلا عن الصورة الثانية التي لا يفيد إذ غاية ما يفيد الصّورة الأولى هو طلب عدم ضرب أحد من الآحاد وعدم مجالسة كل مختال فخور وهو يتم ولو في يوم أو ساعة ولا دلالة فيها من طلب ذلك مكررا وما دام العمر كما هو محلّ النزاع والخصم في سدد اثباته وبالجملة ان عموم مدخول الطلب غير مستلزم لعموم نفس الطلب واما وجه اوضحية عدم دلالته على الدوام في الصّورة الثانية فهو ما افاده دام ظله العالي بقوله كما أن المط يحتمل الاطلاق والتقييد إلى آخره وحاصله ان الطلب كالمطلوب من جهة كونه قابلا للدوام عدم أم ولا دلالة العام على الخاص فح نقول إن المستدل ان أراد بقوله وهو انما يتحقق بالامتناع عن ادخال كل فرد دائما وما دام العمر فهو في خير المنع بل هو عين المتنازع فيه وان أراد به في الجملة وفي بعض الأوقات فهو وإن كان مسلما ولكنه لم ينفعه بل هو مثبت خلاف مقصوده فلاحظ وتدبّر قوله دام ظله العالي كذلك يصح ان يقال اطلب دائما منك اه الفرق بين هذا وما قبله ان الدوام هنا قيد للطلب وهناك مطلوب فتدبر قوله دام ظله العالي كما يظهر من بعضهم المراد من ذلك البعض هو الشارح السيد عميد الدين في شرح التهذيب قوله « 1 » لحصول الامتثال هنا بفرد ما هذا تعليل لعدم جريان هذا الطريقة في الامر دون النهى ولكن لا يخفى ان الفرق بينهما في ذلك في غاية الاشكال إذ كما يمكن ان يقال إن طلب الترك مطلق وإرادة ترك الطبيعة في وقت غير معين اغراء بالجهل فوقوعه في كلام الحكيم يقتضى حمله على العموم « 2 » وكما يمكن ان يقال الامتثال في طلب الفعل انما هو باتيان فرد ما منه في زمان يمكن حصول الفعل فيه يمكن ان يقال بحصول الامتثال في طلب الترك أيضا بترك جميع افراد النهى عنه في الآن المتأخر عن التكليف في زمان يمكن حصول الفعل فيه فالأولى ان يقال اما بعدم جيران هذا الطريقة في النهى أيضا أو لجريانها في الامر أيضا هذا ولكن الظاهر من كلام الأستاذ دام ظله العالي من قوله ولكن لك ان تمنع اجزاء هذه الطريقة في النهى أيضا هو الميل إلى الأول فلاحظ فتدبر قوله دام ظله العالي ثم إن التكليف بترك الطبيعة وتكراره على القول بالتكرار هل هو تكليف واحد أو تكليفات فحصل الامتثال بتركه على الثاني دون الأول لا يخفى ان هذا أيضا مسئلة من مسائل الأصولية وقاعدة من القواعد الكلية يتفرع عليها فروع كثيرة كما يظهر في الأوقات والايمان ونظائرهما فبمقتضى استدلالات القائلين بالتكرار ما هو المذكور في الكتاب يختلف أقوالهم في المسألة فالأول من استدلالاتهم انما يناسب الأول والثالث الثاني والثاني يحتملهما وهو واضح فتدبر قوله دام ظله العالي اما على الاستدلال بالتبادر فلا بد من التأمل الخ توضيح ذلك ان المستدل بالتبادر في اختيار كون النهى للتكرار لا بد في معرفة كون التكليف بترك الطبيعة هل هو تكليف واحد أو تكليفان من التأمل في ذلك التبادر فان تبادر كون التروك المفروضة بحسب الأوقات والأزمان مقيدا بعضها ببعض بحيث لو لم يترك في أحد هذه الأوقات فكأنه لم يترك في جميعها لانتفاء الجميع من حيث الاجتماع المقيد بعضها ببعض بانتفاء البعض فلا يحصل الامتثال الا بالدوام والا فيحصل بالترك في البعض وترتب العقاب بعدمه في الآخر بعبارة أخرى هل المط بحسب الأوقات والأزمان على ما يفهم من التبادر شيء واحد أو أشياء متعددة متمايزة بعضها من بعض فلا يحصل الامتثال الا بالدوام في جميع الأزمان على الأول دون الثاني وقد مر شرح ذلك من الأستاذ دام ظله العالي في الحاشية

--> ( 1 ) دام ظله العالي ( 2 ) كذلك يمكن ان يقال طلب الفعل مطلق وإرادة الامتثال بفرد ما منه في وقت غير معين اغراء بالجهل بوقوعه في كلام الحكيم يقتضى حمله على العموم